التخطي إلى المحتوى
نائب برلماني : سياسات الحكومة لسد العجز تضيف أعباء على محدودي الدخل

قال النائب جمال عباس عمر،عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار،بأسيوط،أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة ايرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من أن لها ايجابيات مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه،مشيراً إلي أنتلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء علي الغير قادرين وتؤدي إلي زيادة اعبائهم الماليه.وأكد عباس،أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركاتويعمل علي زيادة التضخمليضغط علي محدودي الدخل أكثر،مضيفاً أن كل زيادة علي السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها علي سعر بيع المنتج النهائي.وأضاف ،إلي أنه نظراً لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر ، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، و إخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية،مما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية ،لافتاً إلي احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.
قال النائب جمال عباس عمر،عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار،بأسيوط،أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة ايرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من أن لها ايجابيات مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه،مشيراً إلي أنتلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء علي الغير قادرين وتؤدي إلي زيادة اعبائهم الماليه.وأكد عباس،أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركاتويعمل علي زيادة التضخمليضغط علي محدودي الدخل أكثر،مضيفاً أن كل زيادة علي السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها علي سعر بيع المنتج النهائي.وأضاف ،إلي أنه نظراً لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر ، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، و إخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية،مما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية ،لافتاً إلي احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.
قال النائب جمال عباس عمر،عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار،بأسيوط،أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة ايرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من أن لها ايجابيات مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه،مشيراً إلي أنتلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء علي الغير قادرين وتؤدي إلي زيادة اعبائهم الماليه.وأكد عباس،أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركاتويعمل علي زيادة التضخمليضغط علي محدودي الدخل أكثر،مضيفاً أن كل زيادة علي السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها علي سعر بيع المنتج النهائي.وأضاف ،إلي أنه نظراً لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر ، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، و إخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية،مما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية ،لافتاً إلي احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.
قال النائب جمال عباس عمر،عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار،بأسيوط،أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة ايرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من أن لها ايجابيات مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه،مشيراً إلي أنتلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء علي الغير قادرين وتؤدي إلي زيادة اعبائهم الماليه.وأكد عباس،أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركاتويعمل علي زيادة التضخمليضغط علي محدودي الدخل أكثر،مضيفاً أن كل زيادة علي السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها علي سعر بيع المنتج النهائي.وأضاف ،إلي أنه نظراً لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر ، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، و إخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية،مما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية ،لافتاً إلي احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.

Powered by WPeMatico